المحكمة الابتدائية بالرباط تحكم على الصحفي حميد المهداوي بالسجن وتعويض مالي لصالح وزير العدل

 قضية الصحفي حميد المهداوي تظل واحدة من القضايا المثيرة للجدل في المغرب، حيث تحيط بها تساؤلات حول حرية الصحافة، الرقابة الحكومية، وأثر التغطية الإعلامية على النظام القضائي والسياسي في البلاد.

في 11 نونبر الجاري، أدانت المحكمة الابتدائية في الرباط الصحفي حميد المهداوي بالسجن لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى فرض تعويض مدني لصالح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بمبلغ قدره 150 مليون سنتيم. وكانت هذه القضية بدأت هذه القضية بعد الشكوى التي قدمها وزير العدل عبد اللطيف وهبي ضد الصحفي حميد المهداوي، حيث اتهمه بـ "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، بالإضافة إلى القذف والسب العلني".

خلفية القضية

تعود أحداث القضية إلى فبراير الماضي، حين استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الصحفي المهداوي للتحقيق، بناءً على شكاية تقدم بها عبد اللطيف وهبي. وتتهم الشكاية الصحفي بالتشهير بالوزير من خلال نشر معلومات وادعاءات غير صحيحة عبر موقعه الإلكتروني "بديل"، وهو الموقع الذي يديره المهداوي. وتتهمه السلطات المغربية بنشر وقائع تتعلق بالوزير بشكل غير دقيق، مما أدى إلى ما وصفته المحكمة بـ "الإضرار بسمعة الأشخاص".

مطالب الدفاع

وقد طالب دفاع الوزير عبد اللطيف وهبي في بداية القضية بالحكم على الصحفي حميد المهداوي بأقصى العقوبات الممكنة، وهي الحبس النافذ مع تعويض مالي يصل إلى مليار سنتيم. إلا أن الحكم النهائي كان أقل من ذلك بكثير، حيث تم فرض سنة ونصف حبسًا نافذًا، بالإضافة إلى التعويض المالي لصالح الوزير.

السياق السياسي والإعلامي

هذه القضية تأتي في سياق أوسع يتسم بتزايد الضغوط على الصحافة المستقلة في المغرب، خصوصًا تلك التي تتناول الشأن السياسي وتنتقد بعض الشخصيات العامة والحكومية. ومن المعروف أن موقع "بديل" كان أحد المنابر الإعلامية التي تناولت العديد من القضايا الحساسة مثل الاحتجاجات الشعبية في منطقة الريف ومواضيع حقوق الإنسان.

يشير هذا الحكم إلى تصاعد التوتر بين الصحافة و السلطات المغربية في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ظل تزايد التحديات التي تواجه الصحفيين والنشطاء في تغطية المواضيع ذات الطابع السياسي. كما أنه يثير تساؤلات بشأن حرية التعبير في البلاد، ومدى قدرة الصحافة المستقلة على أداء دورها الرقابي في مواجهة السلطات.

يشير هذا الحكم إلى تصاعد التوتر بين الصحافة و السلطات المغربية في السنوات الأخيرة، خصوصًا في ظل تزايد التحديات التي تواجه الصحفيين والنشطاء في تغطية المواضيع ذات الطابع السياسي. كما أنه يثير تساؤلات بشأن حرية التعبير في البلاد، ومدى قدرة الصحافة المستقلة على أداء دورها الرقابي في مواجهة السلطات.

انعكاسات الحكم

على الرغم من أن هذا الحكم قد لا يكون مفاجئًا للبعض في ظل السياسة القضائية التي تُتهم بأنها تقيّد حرية الإعلام في المغرب، إلا أنه يفتح نقاشًا أوسع حول الحدود الفاصلة بين حرية الصحافة و حماية السمعة، و الحقوق المدنية. في هذا السياق، تُطرح العديد من الأسئلة حول دور الصحافة المستقلة في المغرب، وكذلك مستقبل الحريات الإعلامية في البلاد.

في الختام

تظل قضية حميد المهداوي نقطة نقاش مهمة حول الحقوق الإعلامية و الحرية السياسية في المغرب. مع تصاعد التحديات التي تواجه الصحافة المستقلة، يُظهر هذا الحكم أن هناك حاجة ماسة لمراجعة القوانين المتعلقة بحرية الصحافة، خاصة في الدول التي تشهد أنظمة سياسية وحكومية قيدية.

تظل قضية حميد المهداوي نقطة نقاش مهمة حول الحقوق الإعلامية و الحرية السياسية في المغرب. مع تصاعد التحديات التي تواجه الصحافة المستقلة، يُظهر هذا الحكم أن هناك حاجة ماسة لمراجعة القوانين المتعلقة بحرية الصحافة، خاصة في الدول التي تشهد أنظمة سياسية وحكومية قيدية.